بسم الله الرحمن الرحيم
{قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ} (17) سورة القصص
"رؤيـة"
مشروع بناء مصر المتحضرة
من خلال بناء الفرد
مقدمة :
- لماذا نفكر بمرجعية من سبقنا, أو بمرجعية غيرنا ؟, ألا يمكن التفكير الإبداعي وتقديم أمر جديد لمصر؟.
- نحن ننتقل من منظومة فاسدة لمنظومة صحيحة, والمنظومة الفاسدة أنتجت أفراداً غير أسوياء, والمنظومة الصحيحة ستنتج أفراداً أسوياء, وسيكون الصراع بين أصحاب المنظومة الفاسدة القديمة وهم أقوياء وأغلبية, بينما لا يوجد إلا القليل ممن هم على المنظومة الصحيحة, فهي لم تتكون بعد حتى تنتج أفراداً أصحاء.
- إذن فنحن نريد إنشاء منظومة صحيحة, والمنظومة الصحيحة ستغير الناس, وتجعلهم أصحاء أي أسوياء, وستنفي عنها الخبث تلقائياً.
- إن أولى أهداف المنظومة هو إعادة تأهيل المواطن ليتحول من مستهلك للحضارة إلى منشئ ومبدع لها, وذلك قبل أن يكون الهدف هو إقامة دولة متحضرة, فمن السهل على كل الناس أن يعيشوا ويتفاعلوا مع التحضر, ولكن الهدف هو بناء التحضر وليس الاستمتاع به.
والمنظومة تتكون من :
· دستور صحيح:
- يضع الأسس والقواعد التي يجب أن يتقيد بها المجتمع , من خلال القوانين المفروضة, أو القرارات واللوائح والأوامر والتعليمات, أو العادات والتقاليد , أو المسلمات والمفاهيم.
- ويحدد الأهداف والغايات التي يجب أن تتحقق.
· قوانين مطابقة للدستور وتحقق ما يهدف إليه:
وتشمل القوانين المنظمة للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية ...الخ.ولهذا يجب إلغاء جميع القوانين أولاً, ثم وضع قوانين جديدة مطابقة للدستور الجديد, ولا مانع من إبقاء القوانين التي تتفق مع الوضع الجديد ولا تتناقض معه.
· جهاز حكومي تنفيذي يؤدي المهمة:
ويشترط فيهم المهنية والاحتراف, أي الكفاءة والقدرة على تحقيق الهدف والغاية.
· جهاز رقابي:يستوعب النظام من القمة إلى القاعدة:
يضمن الاستقامة على الطريق المتفق عليه لتحقيق الهدف والغاية.
· هيئات ومؤسسات وكيانات المجتمع:
تؤثر في الناس وتشكل عنصراً هاماً في توجيههم وغرس المفاهيم والمسلمات داخل نفوسهم.
· مواطنون:
يتفاعلون مع المنظومة تفاعلاً صحيحاً.
المرجعية في التفكير:
مازالت الأمة تفكر من خلال مرجعية موروثة, تتمسك بها على أنها مقدسة, بل وتبتغي من ورائها الثواب من عند الله.
ومازالت الأغلبية ترفض أن تفكر بمرجعية خلقت بداخلها وتحسب أن ذلك خروج على الدين وكفر بالله, بينما هناك أقلية كفرت بمرجعية الأمة واتخذت لنفسها مرجعيات متعددة, منها ما هو إلحادي أو علماني أو ما ينفي كل ما سبق أو خليط عجيب من كل شيء.
حين نقدم مرجعية لتجتمع عليها الأمة بل والعالم كله أي البشرية جمعاء, فلابد أن تتصف بهذه المواصفات:
- أن تكون عامة : أي أن تكون لدى جميع الناس , وليست في فئة وتفتقدها فئة أخرى.
- أن تكون يقينية: فلا يمكن الاتفاق على مرجعية بها احتمال أو شك أو تقبل الخطأ.
- أن تكون ثابتة: فلا تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص.
هذه المرجعية التي يجب أن نجتمع عليها, فنرضى بما يتوافق معها, ونرفض ما يناقضها هي:
· الحقائق الكونية الثابتة: أي التي لا شك فيها ولا تقبل الاحتمال أو الخطأ, أما ما دون ذلك فتكون مرجعية معروضة, يقبلها من يتفق معها ويرفضها من لا يتفق معها.
· القيم والأخلاق والمثل العلا: فهي ثابتة ومتطابقة في أصلها لدى جميع البشر.
· غاية إعمار الكون: أي أن يؤدي كل عمل إلى أن يكون الكون أكثر جمالاً وبهجة, وسلاماً وأمناً, وخيراً ورفاهية, وتحضراً وتقدماً, وعدلاً ومساواة ًللناس أجمعين, وليس لفئة دون أخرى.
بهذه المرجعية أقدم مشروع نهضة مصر.
وبهذه المرجعية يتحدد الهدف والغاية من الدستور والقانون وبها نحكم على كل جهد يبذل, وكل اقتراح يقدم.
ملاحظات على التفكير الصحيح:
- إن أسس وقواعد وضوابط التفكير الصحيح لا تختلف في الزمان ولا المكان ولا الأشخاص , بل هي ثابتة منذ خلق الله البشرية.وبهذا فلا يوجد تفكير صحيح إسلامي وآخر مسيحي وغيره يهودي أو بوذي, كما لا يوجد تفكير صحيح أمريكي وآخر هندي وآخر ياباني.إن التفكير الصحيح هو التفكير الذي لا يختلف عليه أحد من العقلاء والحكماء في جميع أنحاء الدنيا.
- إن التفكير الخاطئ لا يمكن إلا أن ينتج عنه أخطاء ومصائب, ولا يمكن أن ينتج الصواب إلا من تفكير صحيح.
- من العجيب ألا نجد تعليم التفكير الصحيح ضمن مناهج الدراسة, ولعل ذلك هو السبب في أن الأمة تنظر إلى من يفكر على أنه مصاب بالريب والشك والتخبط, أو أنه مثير للفتن والبلبلة, بينما تنظر إلى من يتلقون الأمور بالتسليم والإذعان على أنهم من أهل الصلاح والثقة والطمأنينة.
- كما لا نتعجب إذا وجدنا أنه لا يوجد آلية للبحث عن المفكرين والفلاسفة, مثلما لا توجد آلية للبحث عن المبدعين والمخترعين والمبتكرين.ولهذا فلا نعجب إذا وجدنا رفضاً من عامة الناس , وربما من صفوة المجتمع لكل من يقدم فكراً جديداً لم يتعود عليه الناس.
- إن أول جهد يجب أن يبذل هو تعليم أفراد الأمة جميعهم التفكير الصحيح, لأنه بهذا التفكير الصحيح يمكن التواصل بين الشعب بعضه ببعض وبين الشعب والحكومة والطبقة المثقفة والمفكرين والفلاسفة.
- إن ما نراه من خلط بين الحقائق الكونية والمعتقدات الغيبية, وبين الأسس والقواعد التي تقوم عليها حياة الناس... والعواطف والمشاعر والأحاسيس لهو صورة مؤلمة ومحبطة لمن يريد أن يجعل أفراد المجتمع لبنات لبنائه وتحضره وإقالته من عثرته.
- إن أغلب المثقفين في الأمة يصعب عليهم التفرقة بين الثوابت والمتغيرات والأسس والقواعد والأصول .... والتطبيقات, والعام والخاص, والغايات والأهداف... والوسائل, والكليات والجزئيات.فهل يمكن بعد ذلك أن يحدث التفاهم والالتقاء بين أفراد المجتمع؟.
إعادة تأهيل وبناء الفرد
لم تترك المنظومة الفاسدة شيئاً إلا أفسدته, وأخطر ما أفسدت هو ما تركته في نفوس الناس من مفاهيم ومسلمات ومعتقدات خاطئة, أصبحت ثابتة في نفوسهم, وبها وعليها تقوم وتنبثق سلوكياتهم وتصرفاتهم.
وإعادة تأهيل الفرد يبدأ باستبدال هذه المفاهيم والمسلمات بأخرى صحيحة.
إذن يجب تغيير منهج الفرد في الحياة.
والمنهج يتكون من:
- تعريف الأشياء: لكي يتحدد بدقة كل أمر بلا لبس أو تضليل.
- وظيفة الأشياء: فتحديد وظيفة الشيء هو الذي يجعل الفرد يستخدمه في الوظيفة التي يقتنع بها.
- القيمة النسبية للشيء: فكل شيء له في منهج النفس قيمة نسبية تجعل الفرد يفضل أمراً على آخر, ويجعل شيئاً أولى من غيره.
إذن يجب أن تعمل المنظومة على تغيير منهج الفرد, واستبداله بمنهج صحيح قادر على دفع الفرد لبناء حضارة جديدة صحيحة.
إذن فيجب أن توضع الأهداف وتعلن بوضوح وكذلك الصورة المثالية للفرد والمجتمع, ثم يتم التطبيق من خلال مثل هذه الوسائل, على أن يفسح لكل ما يحقق الأهداف , ويتم منع وإعاقة كل ما يؤدي إلى الانحراف عنها:
- مناهج التعليم الدراسي في المدارس والجامعات.
- وسائل الإعلام المختلفة.
- المحاضرات والندوات والمناظرات.
- المسابقات والأبحاث.
تربية الفرد:
إن الهدف والغاية من تربية الفرد هو تحويله من البدائية إلى التحضر, فالبدائية تعني أنه يلبي غريزته من خلال هواه, دون مرجعية من منطق أو علم أو فطرة, بينما تحويله لفرد متحضر فيعني أنه يتقيد في تلبية غريزته بقيود المنطق والعقل والعلم والفطرة, وأنه يحذر هواه, لإدراكه أنه بداية كل شر.
من هنا تأتي أهمية تعلم المنطق والعلم وتعظيم الفطرة وإعمال العقل.
الدستور:
الدستور هو مجموعة القواعد الأساسية التي يقوم عليها نظام الدولة, السياسي والاقتصادي والاجتماعي .
مبادئ الدستور حاكمة ولا يقبل من أحد الخروج عليها أو مناقضتها.
مقدمة:
· يجب تعريف الألفاظ تعريفاً منطقياً, بحيث لا يحدث أي لبس في فهم الدستور.
· يجب تعريف :
- الفطرة: مرجعية الأخلاق والقيم والمثل العلا داخل النفس البشرية.
- والغريزة: مجموعة الدوافع النفسية مثل: الجوع والعطش والشهوة الجنسية والحرص على الممتلكات وحب المعرفة والميل للعيش في مجتمع.
- والعقل:مخزون الحقائق المدركة بالحواس.
- والمنطق:الحقائق اليقينية التي لا يختلف عليها عقلاء وحكماء البشر.
- والهوى:منبع الحرص على المصلحة والمنفعة واللذة الذاتية.
- والعاطفة:الميل القلبي من حب وكراهية.
- .الاعتقاد:تصديق أمور غيبية لا يمكن إثباتها أو نفيها بدليل قاطع.
- والدين:ينقسم إلى عقيدة ونسك(شعائر) ومعاملات.
- والفكر: هو تسخير الواقع لتحقيق الأهداف والغايات.
· يجب أن تلبى جميع الغرائز طالما أنها مقيدة بالعقل والمنطق والفطرة.
بعض المبادئ الأساسية:
1. الأمور بمقاصدها: على الكل أن يعمل لتحقيق الهدف والمقصد من الأمور , ومن يتعمد التمسك بالشكل دون الجوهر يعاقب بتنحيته عن مكانه أو بعقوبة التآمر إن ثبت تعمده لذلك.
2. إن الفرد أقوى وأولى وأيقن من النص: فلا يقبل من أحد التزامه بالنص وهو يوقن مناقضته للصواب الذي لا يشك فيه.
3. الهدف والغاية للجميع هي تحقيق الدولة المتحضرة القوية المنيعة, التي تتقيد بالفطرة ممثلة في العدل والمساواة والرحمة والمروءة والصدق والوفاء وغير ذلك من القيم والأخلاق. ويعد خائناً كل من يقوم بعمل يؤدي إلى إعاقة أو منع أو الانحراف عن تحقيق الهدف.
4. لا يوجد من لا يساءل, فكل فرد يجب أن يحاسب على ما يعمل, إذن فيجب أن توجد على كل فرد أياً كان المراقبة والمراجعة والمحاسبة.
5. تسخر كل الجهود لتشجيع الابتكار والاختراع والاكتشاف, ويوضع معيار اكتشاف الموهوبين ودعمهم كعنصر من عناصر الترقي والمكافأة, ويقع الجزاء أو يمنع من الترقي كل من يهمل أو يعوق اكتشاف ودعم المواهب.
6. يجب أن يوضع القانون بحيث يشعر المواطن أنه في وطنه ودولته, وأن حكومته تبذل كل الجهد لراحته وتفريغه للعمل والانتاج والتقدم, لا أن يشعر بأنه وحده المسئول عن قضاء مصالحه, وأن الدولة تهمله أو ربما تعرقل سيره نحو التقدم والتحضر والبناء.
7. تتناسب جميع الإجراءات الحكومية من تقديم أوراق وفرض رسوم وضرائب مع هدف الدولة وهو تشجيع العمل والإنتاج والإبداع والحد من الإسراف والتبذير.
8. تهيء الحكومة فرص العمل والإنتاج بشق الطرق وتوصيل المرافق والخدمات دون تدخل في عمل المواطنين أو أن تضع نفسها كشريك لهم في ملكياتهم الخاصة, أو تشترط مشاركتهم في ما هو ملكية عامة.
9. لايحق لأي فرد طلب مال أو تلقي مال من أحد إلا بقانون أو عرف متفق عليه, وإن أي حصول على مال بطريقة مخالفة للقانون والعرف يعد جريمة يعاقب مرتكبها.
10. يكون التعامل مع الحقيقة دون غيرها, وكل من يتعمد تغيير الحقيقة بالكذب أو التدليس أو بأي وسيلة تؤدي للتعامل مع أمر غير صحيح يعد خائناً.وكل من يعلن حقيقة يكون لديه حصانة طالما كانت لتحقيق أهداف المجتمع وليس لضرره.
11. مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد, وتقاس قيمة الفرد عند وجوب التفاضل بين الناس بقدر قوة عطائه وبمقدار حاجة المجتمع له في تحقيق أهدافه.
12. لكل فرد يعيش في الدولة حصانة لحياته وماله وعرضه وأمنه, ولا تسقط حصانته إلا إذا انحرف عن الاستقامة,ويزال منه من الحصانة على قدر انحرافه دون تجاوز, ولا يحق لأحد مساءلة أو معاقبة أحد حرص على مصلحته أو مارس حقاً مشروعاً له ما لم يضر بآخرين.
13. الحكم على الأمور يكون من خلال تلبية الغرائز البشرية المعلومة, والتقيد بالمنطق (ممثلاً في العقل والعلم) , والفطرة حيث إنها مرجعية القيم والأخلاق والمثل العلا , ولا يدخل في الأحكام بين الناس العواطف والمشاعر والاعتقادات والعادات والتقاليد.
14. لا سمع ولا طاعة لأحد إذا تم التيقن من وجود خطأ بين أو انحراف عن الصواب, وإلا يعد مشاركاً أو متواطئاً معه.
15. خلق الثقة بالفرد من قبل المجتمع هي مهمته وحده , وليس هناك فرد فوق الشبهات, ومن ظهر منه ما يريب فعليه وحده إزالة الريب من نفوس الناس.
16. كل الأعمال السلمية من تجمعات ومسيرات ومؤتمرات, وكل رفع لشكوى أو مظلمة, يجب أن يكون لها الحصانة.ولا تمنع إلا إذا أحدثت ضرراً بالآخرين كتعطيل العمل أو اعتداء على حقوقهم.
17. إن لكل فرد أو جماعة الحق في ضمان أمنها بما لا يتعدى على حقوق الآخرين.
18. إن ملكية كل فرد مصونة, ولا يحق مصادرتها للمنفعة العامة إلا بتعويض مماثل لقيمتها الحقيقية.
19. يجب أن تيسر إجراءت إثبات الملكية, ولا تفرض عليها إلا رسوم بسيطة لغلق الباب أمام الإجراءات العرفية والمنازعات.
20. يشترط للعقوبة أن تحقق الزجر والردع,وأن تتسم بالاعتدال, ولا يجوز زيادة العقوبة أو الغرامة المالية فوق هذا الحد.
21. يجب أن تعمل المنظومة على منع وقوع الجريمة وليس على كشفها ومعاقبة مرتكبيها فقط, وذلك بأن تغلق كل منافذ وثغرات(نقاط الضعف) المجتمع التي تحتمل أن تأتي منها الجرائم.
22. يعاقب بتهمة الخيانة كل موظف حكومي حابى أو استثنى أو فضل أحداً على غيره من خلال وظيفته وسلطته, أو فضل أحداً على أحد بسبب انتماء لدين أو نسب أو فكر أو مكان.
23. إن تفاضل مواطن على آخر لا يكون إلا بما وهبه الله من ملكات,وليس بما ورثه من نسب وعرق ودين{تكافؤ الفرص}.
24. كل فرد ملك في مملكته, ومواطن عادي خارجها, ومهما كان من منصب يحتله الفرد فليس من حقه التميز على غيره في أي موضع خارج نطاق منصبه.أما في مملكته فالعلاقة بينه وبين غيره يحكمها القانون.
25. يجب أن نصل للأفضل في كل شيء, ومن يعوق ذلك أو يتهاون فيه فلابد من محاسبته.
26. يحاسب كل فرد على كل ما خرج منه من قول أو فعل وعلى كل ما نجم عنه من عواقب وتبعات.
27. الضرر يزال,ويتحمل المتسبب للضرر كل تكاليف الإزالة. يجب أن تيسر كل الإجراءات لرفع الضرر عن المتضررين ولا يتم تحميلهم شيئاً مقابل رفع الضرر.ولا يتكلف المتضرر أي تكاليف لرفع الضرر, بل يتكلفها كلها من تسبب في وجود الضرر, وبمجرد حدوث شكوى فقد وجب أن يتم التحقيق فيها, فإذا تبين تحققها وجب إزالة الضرر عن الشاكي مع وجوب معاقبة المتسبب, فلا شكوى يتحقق واقعها إلا وجب معاقبة المتسبب فيها وليس فقط إزالتها .
28. يجب معاقبة كل من يخذل ولا يناصر أحداً يتعرض لمكروه أو ظلم أو بغي, ويكون العقاب متناسباً مع أحوال الواقعة.
29. يجب أن تعطى اولوية للتعامل مع كل من يمنع التحضر والتقدم أو من يسبب تعكير صفو الحياة بالاعتداء على الأرواح أو الأمن أو على سلاسة سير الأمور الصحيحة باستقامة.
30. يجب أن تسد كل ثغرة تعطي مبرراً لأحد في تعكير صفو ركب التحضر.
31. يكون تحديد الأجر لمن يعمل تبعاً للوقت والجهد والخبرة التي يملكها, وليس لقيمة الفائدة التي ستعود على غيره من عمله أو لقيمة الضرر الذي سيزال عنه.
32. توصيف وتوظيف العلاقة بين كافة أفراد المجتمع بدقة شديدة,وتقنين العقوبات المقررة لكل من يرتكب خطأً,على أن تغلظ العقوبة في حالة ثبوت القصد,وتخفف في حالة ثبوت الغفلة دون القصد,لحماية العرض والمال والأمن والوقت لكل فرد,وضمان استمرارية عجلة الحضارة لكل فرد على حده ولجميع الأمة في الوقت نفسه,فلا يعوقها ولا يمنعها ظالم أو باغ أو مهمل أو مستهتر.
33. يجب أن يكون تعليم النشء التفكير الصحيح إجبارياً,وكذلك أسس التقييم والاختيار, والمواصفات الصحيحة للدين والاعتقاد والانتماء لحزب أو لفكر أو لجماعة,حتى تصبح الأمة على منهج واحد وليس على دين أو حزب أو تجمع واحد,ولكي يتحول الأفراد من التبعية العمياء إلى السير على هدى وبصيرة وبينة.
34. يجب أن تكون دور العبادة جميعها أماكن خاصة وليست عامة,فتصبح لها الحصانة ولا يحاسب أحد على قول أو فكر أو رأي قيل داخلها,ولا يمنع أحد من تعليم أتباعه فيها وتربيتهم,ولا يكون الحساب إلا على الخروج على السلم والأمن والإعمار.
35. لا إكراه في الدين: فلا يسمح بإكراه أحد على الخضوع لأمر متعلق بالاعتقاد أو النسك والشعائر لأي دين, ولا يكره الناس إلا على الخضوع للعقل والمنطق والقيم والأخلاق والمثل العلا, فمن شذ عنها يعاقب بما يتناسب مع شذوذه.
36. عقود الزواج:لابد أن ينص عقد الزواج على حق كل طرف وواجباته تجاه الآخر,وأي عقد لا ينص على ذلك فهو باطل,ومهمة الحكومة هي ضمان تنفيذ هذه النصوص,ولذلك فلابد أن توثق هذه العقود لديها,فتضمنها بمجرد الموافقة على التوثيق,أو تنزع يدها منها إذا خالفت القيم والحقوق والواجبات المتكفلة بها تجاه المجتمع.
37. لا يعتد بأي عقد, أو أي بند في عقد يتناقض مع العقل والمنطق والقيم والأخلاق حتى لو كان باتفاق جميع أطراف العقد.
38. يجب أن يقيد أي قانون أو قرار أو أي تعليمات أو لوائح بأن يتحقق منها ما يلي(المقياس الحضاري):
أن يتم الأمر على أكمل وجه متاح.
وبأقل تكلفة مادية ومعنوية.
وفي أسرع وقت ممكن.
39. أن ينتج من أي قانون أو قرارات أو لوائح وتعليمات ما يلي:
- تربية الشعب على التحضر والتقدم.
- زيادة أواصر الترابط والوئام والأخوة.
- زيادة الود والمروءة والنجدة بين أفراد الشعب.
- تعظيم قيم البناء لا الاستهلاك.
40- يجب ألا نكرر تجربة معلوم نتائجها, فلا يجب أن نجرب ونخطئ لكي نتعلم طالما أنه في مقدورنا الحصول على المعرفة دون إعادة التجارب
41- ينص الدستور على وجوب حماية الحرية الكاملة في المجتمع بجميع جوانبها, أي الحرية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والإعلامية...الخ, وتقيد الحرية بعدم حدوث الضرر للآخرين, ومقياس الضرر هو الشخص المثالي, فما يلحق ضرراً بالشخص المثالي لابد من منعه, والشخص المثالي هو الشخص المستقيم في سلوكه وفكره واعتقاده...الخ. على ألا تحدث حماية لأحد تؤدي لمنع حدوث التقدم التكنولوجي والحضاري على حساب التكنولوجيا القديمة.فلا نحمي إنتاج مصنع أو ورشة لوجود تكنولوجيا جديدة تؤدي لإنتاج سلعة أعلى جودة وأرخص سعراً.
النظام السياسي:
- الديمقراطية والشورى هما أساس الحكم.
- تقتصر مهمة رئيس الجمهورية على ضمان التطبيق الصحيح لآلية المنظومة المتفق عليها , وبهذا يكون من سلطاته:
· التصديق على تعيين أصحاب المناصب الرسمية: مثل الجيش والشرطة والقضاء والسلك الديبلوماسي والوزراء ورئيس الوزراء.
· ليس من سلطة الرئيس إعفاء أي مسئول من منصبه سوى رئيس الوزراء في حالة حل الوزارة.
· لا يحق لرئيس الجمهورية إصدار أي قرارات تنفيذية, ولا يتحمل تبعات أي قرارات أو سياسات حكومية.
· من حق رئيس الجمهورية أن يعطي توجيهات عامة للحكومة, أو يضع قواعد حاكمة للسياسات باعتباره أميناً على الدستور.
· رئيس الوزراء هو المسئول عن إدارة شئون البلاد, ويكون مسئولاً أمام مجلس الشعب الذي يحق له محاسبته وطلب عزله أو محاكمته.
- كل من انفرد بقرار ونتج عنه أخطاء يتحملها وحده, أما إذا كان القرار جماعياً فيكفي التأكد من سلامة آلية الشورى التي تم على إثرها اتخاذ القرار.
- كل من منع أو أعاق أو أفسد أو انحرف عن تطبيق الديمقراطية والشورى يعاقب بالخيانة.
النظام الاجتماعي:
- تقوم الوحدات المحلية بإدارة شئون القطاعات المختلفة للبلاد بما يتفق مع القانون العام, وتقوم المجالس المحلية بدور المساعد والمراقب للعمل الحكومي,ومن حق المجالس المحلية مساءلة أي مسئول تحت مظلتها وتحويله للمحاكمة أو التحقيق.
- تقوم المجالس المحلية المنتخبة بدور المحاكم العرفية في الخلافات بين المواطنين أو بينهم وبين الدولة, وتقوم السلطة التنفيذية بتطبيق ما تحكم به هذه المجالس ,وإذا رفض المجلس أو أحد أطراف الخصومة الرضوخ لهذا النظام يحول الأمر للنيابة ثم القضاء ليفصل فيه, ويصبح من حق القضاء معاقبة أي طرف بما يراه حتى لو كان المجني عليه إذا تعسف في استعمال نصوص القانون بما يسبب الضرر بالآخرين.
- النيابة العامة هي الهيئة المنوط بها ضمان تطبيق القانون بمقاصدة وأهدافه, وضمان استقراره وتحويل كل من يخرج عن القانون إلى القضاء.
- قواعد توريث التركات يماثل قواعد التكافل بين الأفراد, فالغنم بالغرم, ومن يرفض الغرم لا يجوز له الغنم.والتوارث على أساس النسب وليس الاعتقاد أو الفكر أو السلوك.
النظام التعليمي:
يهدف النظام التعليمي إلى تخريج أفراد هذه صفاتهم:
- حب العلم والتعلم, والبحث والاستكشاف,والابتكار والاختراع.
- سعة الأفق والتقيد بالمنطق, والقدرة على التفكير الصحيح والقياس والاستنباط.
- التمسك بالقيم والأخلاق والمثل العلا.
- الوصول لأعلى مستوى تعليمي في العالم.
- لابد أن يرتبط التعليم بالإنتاج الحضاري, أي أن يؤهل المتعلم ليكون منتجاً للحضارة وليس فقط مستوعباً لها.
النظام الصحي:
ويهدف لمنع الأمراض وعلاج المرضى وسرعة تأهيلهم للعودة للإنتاج.
- الارتقاء بمستوى الأطباء وهيئة التمريض والإداريين علمياً وفنياً.
- إغلاق كل منفذ يمكن أن يسبب ضرراً بصحة المواطنين, ومراقبة كل ما يتعلق بالصحة.
- الارتقاء بالمستوى الثقافي والمعرفي للمواطنين للحد من الأضرار الصحية التي تنتج عن طريق الخطأ والجهل.
في الصناعة:
- يجب أن تتميز منتجاتنا بالكمال : بالمتانة ورخص الثمن والجمال والاستمرارية (أي معمرة),ولذلك يجب أن نعمل على توفير قطع الغيار, وأن تكون على الدرجة نفسها من الكفاءة كالمنتج الأصلي, وأن نحرص في التصميم على أن تكون الصيانة سهلة ويسيرة.
الديموقراطية
نحو ديمقراطية مثالية
كثير منا يرى أننا إذا استطعنا أن نطبق النموذج الغربي للديموقراطية نكون بذلك قد وصلنا للقمة, وهم يريدون أن نقوم بعملية قص ولزق, أي أن نكون نسخة مطابقة لما عليه الغرب.
وهؤلاء من الصعب أن نقنعهم أننا يمكن أن نقدم للعالم الديموقراطية الصحيحة أو المثالية, أو على الأقل الصورة المتطورة لها.
سنجد من يطالب بتطبيق الديمقراطية كما يطالب المتدينون بتطبيق الحدود والشريعة, وكما يقصد هؤلاء النموذج الغربي للديمقراطية فإن أولئك يقصدون النموذج التراثي والتاريخي لتطبيق الشريعة.
هناك من لا يقبل تطبيق الديمقراطية على أحدث وأكمل صورة يمكن إيجادها على الواقع, ولا يقبلون إلا بالبدء أولاً بالصورة والتطبيق الغربي, فإذا نجحنا فيه فيمكن تطويره فيما بعد.
إن من يبحثون عن مصلحتهم وحدهم فسيتمسكون بالديمقراطية الشكلية, ولن يحرص على تحقق الديمقراطية الصحيحة إلا من يجاهدون في سبيل مصلحة أوطانهم وتقدمها.
نتناقش أولاً:
- ما هي الديمقراطية؟.
- ما هي الغاية من تطبيق الديمقراطية؟.
- كيف نطبق الديمقراطية؟.
ما هي الديمقراطية؟:
هي حكم الشعب نفسه بنفسه: أي أننا إذا وجدنا دولة يحكم فيها الشعب ويقرر ما يريده فهي دولة ديمقراطية.
ثم نتساءل: هل الديمقراطية هي حكم الشعب أم حكم أغلبية الشعب؟.
الإجابة : هي حكم الأغلبية.
فنسأل:
- هل هي حكم الفئة التي تجيد الحكم, أم أي أغلبية عددية؟.
هل من المنطق أن:
- يكلف أحد باختيار فرد من بين مجموعة لا يعرف عنهم شيئاً؟.
- أو إذا كان يعرف بعضهم فهل سيكون لديه خيار إلا أن يختار واحداً من بين الذين يعرفهم وليس من كل الذين يصلحون؟.
- نسمح بالاختيار من بين من لا يصلح مطلقاً, ومن يمكن أن يصلح, ومن يصلح بكفاءة عالية, أم يكون الاختيار بين من يصلح بكفاءة عالية فقط؟.
- يكلف أحد باختيار شيء لا علم له به, أم يجب أن نتأكد أن من يختار لديه القدرة على الحكم الصحيح وبالتالي حسن الاختيار؟.
- يكلف أحد بأمر لا يستطيعه ولا قبل له به؟.
- يتساوى صوت أستاذ الجامعة مع صوت من لا يجيد القراءة والكتابة؟, أم يقتصر العمل في الآلية الديمقراطية على الصفوة وأهل التخصص؟.
ما هي الغاية من الديمقراطية؟:
هي ضمان تحقيق المصلحة الكاملة للشعب, خشية أن يكون أمر الشعب بيد فرد أو فئة تحدد هي فقط ما يصلح وما لا يصلح.
فهل يتحقق الهدف من خلال تطبيق ديمقراطية شكلية, أم يجب أن يتحقق الجوهر والهدف منها؟.
إذن كيف نطبق الديمقراطية؟.
- يجب أن يتم اختيار الأفراد الذين يشتركون في المنظومة الديمقراطية, وهم من يملكون القدرة على أداء المهمة الملقاة على عاتقهم – أي مهمة الاختيار - واستبعاد من يفتقدون هذه القدرة.
- لا يمكن قبول ديمقراطية يتحكم فيها العوام لغلبة عددهم, على الصفوة لقلة عددهم, فتأتي النتائج متطابقة مع ما يريده العوام ومتناقضة مع حكم الصفوة القائم على المنطق والعلم والعقل والفطرة.
- إذن فيجب أن يتم غربلة وتنقية الاختيارات المقدمة بحيث يستبعد منها ما لا يصلح, ويبقى الاختيار في أفضل ما يصلح.
- يجب أن توجد ضمانات لمنع فرض رأي أحد أو فئة على الجميع لمجرد أنه قد تم اختيارهم من الشعب, بل يجب أن يخضع الجميع حكاماً ومحكومين لدستور وقوانين ومنظومة ملزمة.أي أن يكون اختيار الشعب لشخص أو فئة تكليفاً منه بتقيدهم بالدستور والمنظومة التي اختيروا بها, وليس تفويضاً لعمل ما يرونه.
- يجب أن تكون هناك آلية لجبر أي شرخ, وتصحيح أي خطأ, ولا تكون الأمور جامدة, بل لابد من ليونة تضمن تحقق الهدف.
هذه مجرد أسس وقواعد نعرضها للتفكير فيها, وبقي أن نفكر سوياً في التطبيقات التي تحقق هذه الأسس والقواعد على أرض الواقع.
الكفر بالديموقراطية:هذا ما يجب أن نحذره, وإن هذا ما يتمناه لنا أعداء الداخل والخارج.
ويحدث ذلك حين يتفوق نظام ديكتاتوري(نظام حكم الفرد) على نظام ديموقراطي, فيتصف بـ :
- حسن الاختيار.
- دقة مراقبة الأداء.
- تصحيح الأخطاء بسرعة.
- سرعة التعامل مع الواقع, بصوابه وخطئه.
- سيطرة الصفوة وليس العامة.
عوائق تطبيق الديموقراطية الصحيحة:
- عدم نضج الشعب: أي أن تكون الأغلبية غير ناضجة بسبب :
· وجود نسبة أمية عالية
· تدني نسبة الثقافة السياسية
· وجود الانتماءات والعصبيات.
· تغليب العاطفة على المنطق, والمصلحة على القيم.
- دكتاتورية الكيانات: فرض الكيانات إرادتها نتيجة قوة تأثيرها على عدد الأصوات.حيث إن الكيانات تختار من يحقق أهدافها, والمشكلة تحدث حين تكون هذه الأهداف لا تتطابق مع أهداف الوطن. هذه الكيانات ممثلة في العصبيات العائلية, والأحزاب, والجماعات الدينية والسياسية والاقتصادية والسلطوية.
- عدم وجود آلية صحيحة لاختيار الأفضل( مثل أن يكون الاختيار بين عناصر كلها صالحة للقيام بالمهمة): حيث إنه إذا تم عرض ما يصلح وما لا يصلح للاختيار اختلط الأمر على الناس, ونادراً ما يتم إختيار الأصلح.
- عدم وجود آلية صحيحة للتقييم والمراقبة وتصحيح الانحراف: كأن لا يتم تصحيح خطأ المستوى الأدنى( الاختيار الشعبي): إذن فلابد من وجود آلية تصحح اختيار المستويات الدنيا, وكمثال لذلك أن يتم فرض بعض الاختيارات لتضاف على ما تم اختياره من المستوى الأدنى, ليصبح أمام المستوى الذي بعده حق الاختيار بين ما تم اختياره وما تم إضافته.
ممارسة السياسة:
الأحزاب:
- يجب أن تتحول الأحزاب إلى مدارس لتعليم السياسة وليس لممارستها, وذلك لكي يتحول المواطن لأداة فاعلة وليس لقوة مؤيدة.
- الانتماء للحزب يفقد المواطن القدرة على اختيار الأصلح, فقوة الانتماء ستفوق قوة العدل والقصد في الحكم على الأفراد.
- يجب أن يكون الاختيار على أساس مواصفات الفرد الكاملة وليس لمجرد انتمائه الحزبي أو الفكري, فلا يختار المفضول المنتمي على الأفضل غير المنتمي.
- الانتخاب لا يكون إلا بالنظام الفردي, فلا يخير المواطنون بين ما تفرضه عليهم الأحزاب عن طريق القائمة النسبية, لأن في ذلك تلبيس لإرادتهم, ونزع لحقهم في اختيار من يرونه أصلح, وطعن في قدرتهم على حسن الاختيار.
حرية الرأي:
- أعظم ضمان لحسن ممارسة السياسة وتنقية العناصر المشاركة فيها.
- الحرية كاملة في القول والكتابة والإعلان وكافة وسائل الإعلام, والحرية معناها التعبير عن الرأي في كل شيء, ولا يعاقب إلا من اعتدى على حرمات شخص أو كيان بعينة, وليس على فكره أو سلوكه أو اعتقاده, أي يرفض أن يعتدي أحد على ما يمس كرامة غيره ويشينه , أو ينتقد فيه ما لا يمكن تغييره كشكله ونسبه وقدراته التي خلقها الله عليها.
الترشيح والاختيار:
- لا يسمح لأحد بالترشيح لمنصب أو مكان إلا إذا ثبت أنه يصلح له, أي بأن تجرى له الاختبارات اللازمة للتيقن من قدرته على أداء العمل بكفاءة, وذلك قبل عرضه على الناس لانتخابه.
- لا يسمح لأحد بالاشتراك في اختيار أمر أو أحد من بين اختيارات متعددة إلا إذا ثبت أن بمقدوره الحكم الصحيح على جميع الخيارات بدقة ووضوح.
جبر الشروخ والثغرات:
يجب أن توضع آلية لجبر الشروخ والثغرات المتوقع حدوثها نتيجة تطبيق المنظومة الجديدة.
على ألا يحدث تناقض أو تداخل بين عمل كل جزء.
ضمن هذه الآلية:
- الجمعيات الخيرية: حيث تقوم بتقديم الرعاية الاجتماعية, وإنشاء المشروعات الخدمية في المجتمع بحيث يستفيد منها كل الذين لم يشملهم النظام الاجتماعي, كالعجزة والأرامل ومن يصيبهم كرب ومصائب مفاجئة, وزواج غير القادرين...الخ.
- الرابطة الاجتماعية: بحيث يتم التكافل داخل العائلات, والمنتمين لعرق واحد أو بلد واحدة.
- الدعوة والوعظ والإرشاد: لتعظيم دور الضمير الديني, فلا يقترف أحد خطئاً رغم عدم وقوعه تحت سطوة القانون.
- المنظمات التي تبث روح العطاء: مثل الكشافة والجماعات الدينية والمنظمات الخدمية.
- الجلسات العرفية: والتي تفصل في الخلافات التي يصعب إثباتها قانوناً
